*الخطأ في التكييف من مسائل القانون*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2022/12/blog-post_30.html
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️التكييف هو إطلاق التسمية القانونية الصحيحة على الفعل أو التصرف، وفي ضوء هذا التكييف يكون تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بالفعل أو التصرف الذي تم تكييفه ، ولذلك فإن الخطأ في التكييف من مسائل القانون حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-12-2011م في الطعن رقم (47378)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث ان الحكم المطعون فيه قد استند إلى تلك النصوص التي لا تنطبق بحالاتها وضوابطها وشروطها مع حقيقة القرار الإداري، وهو ما ادى بالحكم إلى نتيجة مخالفة للقانون، ومعلوم ان الخطأ في التكييف من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة المحكمة العليا))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الأول: ماهية التكييف للوقائع والتصرفات:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️التكييف القانوني: هو إطلاق التسمية القانونية الصحيحة على الوقائع والتصرفات، أو هو: تحديد الوصف القانوني الصحيح للوقائع والتصرفات تمهيداً لتحديد النصوص القانونية الواجبة التطبيق على تلك الوقائع والتصرفات، وهناك من يذهب إلى تعريف التكييف القانوني بأنه: تحليل الوقائع والتصرفات تمهيداً لوصفها الوصف القانوني الصحيح، فالتكييف عملية ذهنية تتمثل في إنزال حكم القانون على الوقائع والتصرفات المراد تكييفها، وتظهر الحاجة للتكييف القانوني لأي حادثة أو واقعة إرادية أو فعلاً مادياً أو واقعة طبيعية أو مسألة، ذلك ان الوقائع غير متناهية والنصوص الشرعية أو القانونية متناهية، فكل واقعة أو تصرف بحاجة إلى بيان حكمها، مما يعني ان التكييف بهذا الاعتبار غير مختص بفرع دون فرع آخر من فروع القانون، فالتكييف لازم في القوانين الموضوعية والإجرائية، والتكييف القانوني من اهم التحديات التي تواجه القاضي والمحامي والمستشار القانوني (الشروط السلبية العامة لوجود الحق في الدعوى القضائية /د. محمد السيد التحيوي، ص183).*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الثاني: الآثار المترتبة على الخطأ في التكييف:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الخطأ في تكييف الواقعة اوالتصرف يعني ببساطة أنه تم تسمية الواقعة أو التصرف بغير اسمها أو وصفها القانوني الصحيح، وذلك أمر خطير إذ يترتب على ذلك تطبيق نصوص قانونية على الواقعة غير تلك المحددة في القانون للواقعة أو التصرف، ولا ريب ان ذلك يؤدي إلى إهدار الحقوق والمصالح التي اراد القانون حمايتها والحفاظ عليها عن طريق تنظيم القانون لها، ومؤدى ذلك ان الخطأ في تطبيق القانون يمس النظام العام.*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الثالث: الخطأ في التكييف مسألة قانونية وليس موضوعية:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️من خلال مطالعة الوجهين السابقين يظهر ان التكييف عملية قانونية بحتة، لأنه عبارة عن وصف الوقائع والتصرفات باسمها القانوني الصحيح، ومن ثم تطبيق النصوص والأحكام المقررة في القانون على الواقعة أو التصرف، وبناءً على ذلك فإن الخطأ في التكييف يعني أيضاً الخطأ في تطبيق القانون، وعلى هذا الأساس فإن الخطأ في التكييف مسألة قانونية وليست موضوعية.*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الرابع: إختصاص المحكمة العليا بالرقابة على سلامة التكييف للوقائع والتصرفات:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️خلصنا في الوجه السابق إلى أن التكييف مسألة قانونية بحتة، ومن المؤكد ان المحكمة العليا محكمة قانون وظيفتها الجليلة هي الرقابة والسهر على سلامة تطبيق القانون، وبناءً على ذلك فإن المحكمة العليا معنية بالرقابة على سلامة وصحة التكييف للوقائع والتصرفات، ولذلك لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد تصدى للخطأ في التكييف، لان ذلك من صميم اختصاص المحكمة العليا، فضلا عن أن الخطأ في التكييف من النظام العام حسبما سبق بيانه، والله اعلم.*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق