الطعون مواد قانونية مرافعات

المــادة(275): ميعاد الطعن ستون يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(276): مع مراعاة ما يقرره القانون خلافا . يبدا ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم او من تاريخ اعلانه بها اعلانا صحيحا وفقا لما ورد في المادة (228) ويسقط الحق في الطعن بعدم مراعاة مواعيده وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها .
المــادة(277): يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه ويزول الوقف باعلان الحكم الى من يقوم مقام المحكوم عليه ويستانف ما بقي من الميعاد من تاريخ الاعلان مع اضافة مدة ثلاثين يوما لورثة المحكوم عليه على ما بقى من الميعاد .

المــادة(275): ميعاد الطعن ستون يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(276): مع مراعاة ما يقرره القانون خلافا . يبدا ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم او من تاريخ اعلانه بها اعلانا صحيحا وفقا لما ورد في المادة (228) ويسقط الحق في الطعن بعدم مراعاة مواعيده وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها .
المــادة(277): يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه ويزول الوقف باعلان الحكم الى من يقوم مقام المحكوم عليه ويستانف ما بقي من الميعاد من تاريخ الاعلان مع اضافة مدة ثلاثين يوما لورثة المحكوم عليه على ما بقى من الميعاد .
المــادة(300) من قانون المرافعات تنص على انه اذا رات المحكمة ان منطوق الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة موافق للشرع والقانون رفضت الطعن، والا نقضت الحكم المطعون فيه كله او بعضه .
واذا كان الطعن لمخالفة قواعد الاختصاص ورات المحكمة نقض الحكم لهذا السبب قصرت حكمها عليه وعينت المحكمة المختصة واعادت القضية اليها للتداعي امامها باجراءات جديدة . واذا كان نقض الحكم لغير هذا السبب اعادت القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم متبعة توجيه المحكمة العليا الا اذا كان الطعن للمرة الثانية فيتعين على المحكمة العليا ان تفصل في الموضوع كله او شق منه، وفي حالة عدم قبول الطعن او رفضه تحكم على رافعه بالنفقات ومصادرة الكفالة، واذا تبين ارادة الكيد من الطاعن حكمت عليه بالتعويض للمطعون ضده .نصت المــادة(237): الاحكام تقرر ثبوت الحقوق او عدم ثبوتها وتنشئ المراكز القانونية او تزيلها او تغيرها كل ذلك من تاريخ النطق بالحكم او من تاريخ المطالبة القضائية او من تاريخ اصل سبب العلاقة حسب مقتضى الحال المنصوص عليه في الحكم .

مرافعات