الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة امام الاستئناف في خكم غيابي

القانونيين..قضية للنقاش ((الدفع بعدم الاختصاص المكاني المثار لأول مرة أمام الإستئناف من قبل المحكوم عليه غيابيا..أثر ذلك الدفع إضافة إلى صدور الحكم دون استيفاء قواعد الإعلان ))
الوقائع..
تقدم المحكوم عليه بعريضة أسباب الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي خلصت..
النعي ببطلان الحكم الابتدائي فيما قضى به من الزامه بتسليم مبلغ المديونية الذي بذمته للمدعي..وذلك لعدم اختصاص المحكمة مكانيا في إصدار الحكم..
حيث رفع المستأنف ضده دعوى المديونية أمام محكمة موطن المدعي..وكان الاحرى رفعها أمام محكمة موطن المدعى عليه
كما أن محكمة الابتدائية اكتفت بإعلان المدعى عليه بإعلانيين فقط ونصبت عنه وكان عليه أن تتبع قواعد الإعلان المقررة قانونا من ذلك إصدار أمر قهري بالحضور بواسطة الشرطة القضائية بعد ثبوت الإعلان للمرة الثانية وهذا مالم يثبت حيث نصبت المحكمة عنه بمجرد إعلانه اعلانيين رغم عدم مراعاة ميعاد الحضور في الإعلان الثاني حيث تم إعلانه قبل الجلسة بيوم فقط خلافا لميعاد الإعلان المحدد بثلاثة أيام قبل موعد الجلسة
وأن محكمة أول درجة أصدرت حكمها دون مراعاة الاختصاص المكاني وعدم مراعاة قواعد الإعلانات
حيث طلب
إلغاء الحكم الابتدائي بجميع فقراته وإعادة ملف القضية للمحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن المدعى عليه للفصل فيها مجددا..
رد المستانف ضده..
بصحة الحكم الابتدائي وأن الدفع بعدم الاختصاص المكاني قد سقط لدخول في الموضوع من قبل محكمة أول درجة
وبإعتبار أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الإجرائية التي تسقط بمجرد الدخول في الموضوع ولايجوز التمسك به أمام محكمة الاستئناف كونه لا يتعلق بالنظام العام. ..
كما ان القصور في الإعلانات أو عدم إحضار المدعى عليه بواسطة الشرطة القضائية لا يؤثر في سلامة الحكم الابتدائي طالما ان المدعى عليه قد علم بالقضية وامتنع عن الحضور أمام محكمة أول درجة. .
طالبا..
رفض الإستئناف وتأييد حكم أول درجة..
لوكنت قاضيا ماذا تحكم..؟؟