الاثنين، 19 ديسمبر 2016

الدعوى -تعريفها - شروطها -تقسيمها- شرح قانون المرافعات اليمني

📚نظرية الدعوى 🔰.                                                          يتعين على الشخص في المجتمعات الحديثة أن يلجأ ألى القضاء لحماية حقه دون أن ينصب من نفسه قاضيا فيما ينشب بينه وبين الغير من منازعات                                                                                                                    وانه وإن كان المشرع في بعض الاحيان وهى حالات استثنائية أعطى للشخص الحق في الدفاع عن نفسه وعرضه وماله كما هو الحال في الدفاع الشرعي في إطار القضايا الجنائية والحق في الحبس للشي في يد من وصل إليه وله عليه حق وهو( ما يسمى بالظفر ) إلا. إن الدعوى تظل أهم وسائل حماية الحق لما تتميز به من العمومية ومن عنصر الالتجاء إلى القضاء فضلا عن أن القانون قد أحاطها بكثير من الضمانات التي تجعلها أسلم سبل حماية الحق.                                                                                     ( المرجع السابق الوجيز في شرح قانون المرافعات تاليف الدكتور إبراهيم محمد الشرفى ) 📚شرط الصفة الدعوى 🔰.                                                            نصت على هذا الشرط المادة (٧٤)  مرافعات يمني كمايلى : ( لا ينصب أحد خصما على غيرة بصفته ممثلا له في الدعاوى التى تقام إلا بوكالة أو و لأية صاية                                                                                                      وكذلك المادة (٧٦)  مرافعات بقولها : ( تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت ولو من تلقاء نفسها أن لا صفة أو مصلحة فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى مفهوم هذا الشرط الصفة.                                                                                يقصد بالصفة كشرط لقبول الدعوى ان تنسب الدعوى إيجابا لصاحب الحق الدعوى المدعى وسلبا لمن يوجدالحق في مواجهة المدعى عليه عليه فالصفة عبارة عن سلطة أو ولاية في مباشرة الدعوى ويستمدها المدعى من كونه صاحب الحق الموضوعي في الدعوى                                                                                                    فاذا كانت المصلحة شرطا موضوعيا للدعوى فأن  الصفة  شرط لتمييز الجانب الشخصي للحق في الدعوى وشرط الصفة هو ما يعبر عنه بعض الشراح بانه المصلحة الشخصية والمباشرة باعتبار أن الصفة وصف من أو صاف المصلحة وليس شرطا مستقلا ولكن نفضل اعتبار شرطا مستقلا ولكنا نفضل اعتبارة مستقلا كما يراه بعض الشراح                                                                فالمقصود بالصفة أن تكون الدعوى  شخصية من صاحب الحق المعتدى عليه أو من يقوم مقامة كالولى والوصي والوكيل ضد المعتدى على الحق أو من يمثله                                                                                                                                    🔰القاعدة 🔰.                                                                                                             واذا كان الاصل أن الدعوى لا تقبل الا من صاحب الحق الموضوعي وهو مايطلق عليها الصفة في الدعوى وفي هذه الحالة يمتزج شرط الصفة بشرط المصلحة بحيث يصعب التمييز بينهما أو ترفع من قبل  نائبه المفوض قانونا كالولى أو قضاء كالمنصوب عن الغائب أو اتفاقا كالمحامى للقيام بتحريك الدعوى  الاستثناء فان هذه القاعدة ترد عليها بعض الاستثناءات فيجوز أن ترفع الدعوى من غير ذى صفة مباشرة  فيها وهو مايطلق عليها الصفة غير العادية في الدفاع عن الحقوق الفردية أو  مراعات لمصلحة خاصة أو عامه ومن هذه الاستثناءات أولا الصفة غير العادية في الدفاع عن المصالح الفردية ومن ذلك الدعاوى التالية.                                        
📚الدعوى غير المباشر 🔰.                                                                                                                                             وهي الدعوى التي يرفعها الدائن المطالبة بحقوق مدينه دون ان ينبه في ذلك مراعاة لمصلحة الدائن ضد مدينه الذى يقصد قصدا او اهمالا عن المطالبة بحقوقه مثال أ- دائن        ب- مدين للأول  ج - مدين للثاني فيرفع ادعوى ضد ج مستعملا حقوق مدينه - ب-  وباسم الأ خير  تقبل مثل هذه الدعوى غير المباشر ضمانا لحقوق الدائن الأول اذا اهمل المدين ب  في مصالبة مدينه ج بما عليه وذلك أن للدائن أ مصلحة في تحصيل ديون ب  من مدينه ج لضمان حقه
📚الدعوى المباشر 🔰.                                                               وهى الدعوى التي يرفعها الدائن ضد مدين مدينه لا باسم هذا المدين ولكن باسمة هو مباشرة                                                                                               مثال : الدعوى التى يرفعها المؤجر على المستاجر من الباطن دعوى المقاول من الباطن ضد صاحب العمل في القدر الذى له قبل المقاول الأصلى وقد أجاز القانون المدني قبول تلك الدعاوى في المادة (٣٦٦)
ثانيا الصفة غير العادية في الدفاع عن المصالح العامةومن أمثلتها مايلى                                                                                              📚دعوى النيابه العامة 🔰.                                                                                              اباح القانون للنيابة في بعض الحالات الحق في رفع الدعوى أو التدخل فيها لحماية المصلحة العامة والنظام العام والاداب وذلك في المواد المدنية والتجارية                                                                                      أمثله                                                                                                                  أ- دعوى اشهار افلاس تأجر   (م ٥٧٨ من القانون التجاري اليمني)                                                                                          ب- دعوى حل جمعيه من الجمعيات ( المادة ١٠٢ مدني )                                                                 ج - تدخل النيابة لحماية عديمي الاهليه وناقصيها والغابين والمفقودين في الدعاوى الخاصة بهم  وفقا لنص المادة ( ١٢٦)مرافقات                                                                                                                        د- دعاوي الحسبه التي اقرتها الشريعة الاسلامية واضافها القانون لاختصاص النيابة العامة وفقا لنص المادة (١٢٦) مرافعات                                                                       فصفة النيابة العامة في مثل تلك الدعاوى صفة غير عادية الغرض من تدخلها في الدعوى أو رفعها ابتداء حماية مصلحة جديرة بالحماية
📚دعاوي الحسبه 🔰                                                                                                                                                           تعريفها هى الامر بالمعروف عند تركه والنهي عن المنكر عند فعله وقد أجازت الشريعة الاسلامية لكل مسلم رفع دعوى أمام القضاء احتسابأ للأجر عند الله تعالى دون أن تكون له فيها صفة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذى يجب على مسلم مقتدر على ذلك وفقا لقوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.   دعاوي الحسبه تشتمل كلما هو حق الله تعالى سواء في الأحوال الشخصية أو المعاملات ام الجنايات أم غيرها                                                  واذا كان القانون قد اضاف دعاوى الحسبة من ضمن اختصاصات النيابة العامة فان هذا لا ينفي الحق المتاح لكل مسلم في رفعها خصوصا اذا لم تقم النيابة لدورها وذلك حماية لقيم المجتمع ومثله العليا                                                                            كما نص قانون الإثبات على شهادة الحسبة في المادة ( ٤٣ إثبات ) وعليه فإن المواطن يجوز له أن يبدأ بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة عن كل منكر يعلم به ويريد تغييره ويصبح شاهد حسبة تستدعية النيابة العامة عند المحاكمة ولكن إذا تقاعست النيابة العامة عن تحريك الدعوى في هذا الشأن فيجوز لمن يرغب وكان مقتدرأ أن يرفع دعوى حسبة                                                                                                                                                    أمثله لدعاوى الحسبة                                                                                  أ_ دعوى التفريق بين الزوجين في حاله الزواج الباطل                                                                      ب_ دعوى إثبات طلاق الزوجة من زوجها طلاقا بائنا لما يترتب على إثبات الطلاق من تحريم العشرة الزوجيه بينهما                                                                               ج- دعوى ضد ناظر الأوقاف لتفريطه في الوقف أو إهماله.                              ثالثا الصفة غير العادية في الدفاع عن المصالح الجماعية                                             📚د عاوى النقابات والجمعيات 🔰.                                                                                                                            للنقابات العامة والجمعيات كشخص معنوي له ذمة مالية مستقلة الحق في رفع الدعاوى المطالبة بحقوقها الخاصة كالدعاوى التي ترفعها للنقابات ضد من يعتدي على ممتلكاتها لتوفير الصفة                                                                      ولكن هل يجوز لها أن ترفع الدعوى للدفاع عن حق خاص باحد أعضائها ؟ أو للدفاع عن المصالح المشتركه للمهنة التي تمثلها ؟.                       أ- الدعاوى التى ترفعها النقابة أو الجمعية للدفاع عن مصلحة خاصة بأحد اعضائها الأصل عدم قبول مثل هذه الدعاوى اذ لاصفة النقابة  أو الجمعية في ذلك الا اذا خولها القانون هذا الحق وبصورة استثنائية                                                              ب - الدعاوى التي ترفعها للنقابات أو الجمعيات للدفاع عن المصالح المشتركه للمهنة قبول مثل هذه الدعاوى محل خلاف بين سراح القانون الا أن القضاء الفرنسى استقر على حق النقابات في الدفاع عن المصالح المشتركه للمهنة التي تمثلها على اساس أن لها الحق في حماية المصالح الجماعية.                                                                                                                                           🔶دعاوى الجمعيات 🔰.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          الجمعية باعتبارها شخصا معنويا له ذمة مالية تثبت لها ذمة مالية تثبت لها الصفة في رفع الدعوى دفاعا أو مطالبه بخقوقها الخاصة طبقأ القواعد العامة                                                                                                      ولكن الخلاف في قبول دعاوى الجمعيات المتعلقة بالدفاع عن المصالح المشتركه لأعضائها أو عن الغرض الذى أنشئت من أجله الجمعية لان الجمعية لا تمثل المهنه التى ينتمى إليها أعضاؤها ومع ذلك فقد اعترف القانون المدنى اليمني ( ١٢/٥) للجمعيات بحق التقاضى دفاعا عن الأغراض التي أنشئت من أجلها وكذلك فعل قانون الجمعيات رقم (١) لسنة ٢٠٠١ م في المادة (٨٨) منه وابزز تلك الجمعيات هى جمعية حماية المستهلك ( المرجع السابق الوجيز في شرح قانون المرافعات تاليف الدكتور إبراهيم محمد الشرفى 📚تقسم الدعاوى باعتبار صحتها 🔰.                                                               ( في الفقه الاسلامي)                                                                                                       هذا التقسيم ينظر إلى مدى توافر الشروط الأساسية في الدعوى أو نقصها أو عدمها وهو تقسم تفرد به الفقه الاسلامي حيث أن هذا الفقه يعتبر الدعوى نوعا من أنواع التصرفات الشرعية التى يقوم بها الأشخاص والتصرفات الشرعية قد تكون صحيحة أو فاسدة أو باطلة   وبنا على ذلك فان الدعاوى تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع                                                                ✅الأول الدعاوى الصحيحة 🔶.                                                                                    وهى  الدعاوى التى تكاملت أركانها من خصوم مدعي و  مدعى عليه وموضوع مشروع ومعلوم ومحدد وتم تقيدمها في مجلس القضاء أمام القاضي وهذه الدعاوى يترتب عليها جميع أحكامها فتقبل الدعوى ويكلف الخصوم بالحضور والإجابة والبينة                                                                          💠ثانيا الدعاوى الباطلة 🔶.                                                                                                                                                           وهى الدعاوى التي فقدت شرطا من شروطها الأساسية غير صحيحة وبالتالى لا يترتب عليها حكم ولا تنتج آثارها كما لو رفعت الدعوى على غير ذى صفة أو كان المدعى به أمرا غير مشروع                                                                                                                            🔴ثالثا الدعاوى الفاسدة 💠.                                                                                                                                                    وهى وسط بين النوعين السابقين حيث استوفت شرائطها الأساسية اللازمة بصحتها من حيث الأصل إلا أنها قد اختلت في بعض أو صافها الخارجية ومن المكن إصلاحها                                                                                    ومثالها دعوى الدين دون بيان مقداره أو دعوى الاستحقاق لعقار دون بيان حدوده وحكم هذه الدعاوى هو أنها تقبل ويتم تكميل الناقص منها                                                                                                وهذا التقسيم لا يأخذ به الفقه القانونى حيث يرى أن الدعوى إنما هى حق قائم بذاته ومستقل عن الحق موضوع النزاع وبالتالى فإن الصحه والطبلان إنما يردان على الحق موضوع النزاع أو على الإجراءات التى ترفع الدعوى إلى القضاء ولكن لاترد على الدعوى ذاتها                                                                                                                  كما يوجد في الفقه الاسلامي تقسم آخر للدعوى باعتبار الشيء المدعى به فإما أن يكون المطالب به الجزاء على فعل محرم كالقتل والغصب وقد يكون المدعى به غير ذلك كالادعاء بعين أو دين أو عقد فتنقسم الدعاوى بهذا الاعتبار إلى الأتى.                                                                       ١-  دعاوى التهم وهى التي يكون موضوع الدعوى المطالبة بانزال عقوبة بسبب ارتكاب المدعى عليه ( المتهم ) فعلا مجرما ولها أحكام خاصة تتعلق بالشهادة وكذا معاملة المتهم كحبسه إحتياطيا  وهو  ما يطلق عليها في الوقت الحاضر الدعاوى الجنائية.                                                                                                             ٢_   دعاوى غير التهم وهى مايطلق عليها في الوقت الحاضر الدعاوى المدنية وهي ثلاثة أنواع                                                                               أ- دعوى العين سواء كانت عقارا منقولا وترفع الدعوى على من كانت العين بيده                                                                                             ب _ دعوى الدين وهو كلما يثبت في الذمة من النقود والمثليات ويكون المدعى عليه هو الملتزم بالدين (المدين ).                                                ج- دعاوى الحقوق الشرعيه وهى الدعاوى التى التدخل في طائفة الأعيان أو الديون وليس لها خصائصها كدعاوى الطلاق والنسب وحق الحضانة                                                                                        ( المرجع السابق الوجيز في شرح قانون المرافعات تاليف الدكتور إبراهيم محمد الشرفى ) 🔰تقسيم الدعوى باعتبار موضوعها 💠.                                                                                   ( في الفقه الاجر ائي )                                                                                        تنقسم الدعاوى بحسب طبيعة الحق الذى تحمية إلى دعاوى شخصية ودعاوى عينية وبحسب طبيعة المال محل الحماية إلى منقولة وعقارية ويتداخل التقسيمان فتكون الدعوى شخصية منقوله وشخصية عقارية  وعينية منقوله وعينية عقارية                                                              كما تنقسم الدعاوى العينية العقارية إلى دعاوى تحمى الحق ودعاوى تحمى الحيازة ورغم قصور هذا التقسيم إذ أن هناك دعاوى لاتخضع له ولكنه هو التقسيم المتبع لبساطته ولكونه يأخذ في الغالب بطبيعة الحقوق ونتناول فيما يلى شرحا موجزا لكل نوع من هذه التقسيمات                                                                                                                                            أولا الدعاوى الشخصية والدعاوى العينية وذلك بالنظر إلى طبيعة الحق الذى تحمية تلك الدعاوى                                                                                                                                                                                                             أ- فالدعوى الشخصية هي  التى تستند إلى حق شخصي وامثالها                                    ١- الدعوى يرفعها الدائن ضد مدينه للمطالبة بالدين                             ٢- الدعوى التى يرفعها المؤجر ضد المستاجر للمطالبة بالأجرة               ٣_ الدعوى التى يرفعها المشترى ضد البائع لتنفيذ التزامه بالتسليم وهذا النوع من الدعاوى لاتخضع لحصر بسبب إعمال مبدأ سلطان الإرادة في إبرام التصرفات القانونية                                                                                                  ب _ أما الدعوى العينية فهى تستند إلى حق عيني والأمثلة عليها كما يلى ١- دعوى الملكية أو الاستحقاق                                                              ٢- دعوى حق الاتفاق أو الانتفاع على عقار معين                                 ٣_ دعوى الحيازة  والغرض من الدعوى العينية حماية الحق العيني أهمية التمييز بين النوعين السابقين تبدو تلك الأهمية فيمن ترفع عليه الدعوى ذلك أن الدعوى الشخصية توجد في مواجهة شخص معين معروف وهو ملزم بالحق الشخصي لكونه رابطة بين طرفين أما الدعوى العينيه فترفع على أي شخص تؤول إليه العين لأن الحق العيني ينصب على عين بذاتها في مواجهة من يعتدي على هذه العين من الكافة                                            🌿ثانيا الدعاوى المختلطة 🔶                                                                       الدعاوى التي تستند إلى حقين معا حق شخصى وحق عيني وهذا التقسيم محل نقد من سراح القانون ذلك أنه لايوجد حقوق مختلطة ومن ثم لا توجد دعاوى مختلطة تحميها فالحقوق إما عينية وإما شخصية فإذا رفعت دعوى واحدة فلا يعني ذلك سوى أن الدعوى تستند إلى الحقين معا ومثال ذلك الدعوى التى يرفعها مشتري العقار بعقد مسجل على البائع بتسلم العقار المبيع فهذه الدعوى الدعوى تستند إلى حق شخصي للمشتري في مواجهة البائع يلزمه بتسليم العين المبيعة وهذا الحق الشخصي ناتج عن عقد البيع وحق عيني هو حق الملكية الناتج عن التسجيل والذى يتعين احترامه من الكافة                                         ثالثا الدعاوى المنقوله والدعاوى العقارية  بالنظر إلى طبيعة الحق تنقسم الدعاوي إلى منقولة وعقارية                                                  أ- الدعاوى المنقولة هي التي يكون الغرض منها حماية مال منقول مثل دعوى ملكية سيارة أو أساور ذهبية                                                                                                           ب _ الدعاوى العقارية وهى التي يكون الغرض منها حماية عقارأو حق عيني وارد عليه سواء كان عقارا بطبيعته كارلأرض الزراعية أو المباني أو عقارا بالتخصيص وهو ما كان في أصله منقول ولكنه خصص لخدمة عقار معين فياخيذ حكم العقار ومثالها المضخات المعدة لسقي الارض الزراعيه أهمية تقسيم الدعاوى تظهر أهمية تقسيم الدعاوى إلى عينية وشخصية ومنقولة وعقارية من حيث الاختصاص المحلى للمحكمة فالدعاوى المنقولة سواء كانت شخصية أو عينية تختص بها المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه طبقا اللقاعدة العامة في الاختصاص المحلى ( م ٩٢) مرافعات                                                                                                أما الدعاوى العينية العقارية فتختص بها المحكمة التي يقع في دائرتها موطن العقار ( م ٩٣ مرافعات يمني والنسبة الدعاوى المختلطة شخصية ععارية إن وجدت فتحتص بها إما المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه                                                                                                         دعاوى خارجة عن التقسيم السابق هناك دعاوى لا ينطبق عليها التقسيم السابق لأن ذلك التقسيم للدعاوى يتعلق بالحقوق المالية فتوصف الدعاوى بأنها شخصية أي دعوى تتعلق بحقوق مالية - التزامات في ذمة شخص معين أو عينة أو منقولة أو عقارية لذلك يخرج عنها الدعاوى التى تمس حقوقا غير مالية كالدعاوى التي تتعلق بحالة الإنسان مثل دعوى الزوجية ودعوى النسب وعوى القيمة ودعوى الحجر فهذه الدعاوى لايمكن وصفها بأنها شخصية أو عينية لأنها لاتستند إلى حق شخصي أو عيني كما ليست منقولة والاعقارية لأنها لا تتعلق بمال وهناك دعاوى اختلف الفقه في تحديد طبيعتها مثل دعوى البطلان أو الفسخ ودعوى إثبات الحالة ودعوى تحقيق الخطواط ولكن هذا الاختلاف لا أثر له من الناحية العملية ذلك أنها تأخذ حكم الدعاوى الشخصية من ناحية الاختصاص المحلى                                                                                    ( المرجع السابق الوجيز في شرح قانون المرافعات تاليف الدكتور إبراهيم محمد الشرفى )

هناك 5 تعليقات: